كثر اللغط حول الخمس ، وما أدراك ما الخمس ، وقانون الزكاة ، ومحاولة تعديله ، ووجب علينا توضيح ما يأتي :
أولا : الخمس في الغنائم وليس له علاقة بالزكاة مطلقا ، وآية الغنائم واضحة جدا، وهي قول الله تعالى: (وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ )الأنفال٤١.
وسياق الآية والآيات التي قبلها وبعدها كل ذلك يدل على أن المقصود بها غنائم الحرب ، وليس اي حرب وإنما ما حدث في عهد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم.
فتنظيم الخمس في ذلك الزمان مقصور ومحصور على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا.
ثانيا : سياق الله الآية بقسم الغنائم (وليس الزكاة للمرة الألف) هكذا :
- لله خمسه : أين يصير سهم الله تعالى ؟
للدولة طبعا أي للخزينة العامة.
- وللرسول : وللرسول يومها سهم ، وهو ولي أمر المسلمين ، يصرفه كيف يشاء ولمن يشاء.
- ولذي القربى ، واليتامى، والمساكين وابن السبيل.. تلك أربعة مصارف اخرى، وأصبحت ستة مصارف وستة أسهم .
أكرر : في الغنائم فقط أيام الغنائم ، ولا علاقة للزكاة بذلك.
والسؤال الآن : أين وجدتم ذكرا لبني هاشم في الآية ؟
هل هم محل الله ؟ حاشا وكلا.
هل هم محل الرسول ؟ حاشا وكلا.
هل هم من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ نعم هم داخلون في كل هؤلاء كسائر المسلمين، ويستلمون كسائر المسلمين.
رابعا : النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وكنوع من الشفافية ، والحيدة والنزاهة ، منع قرابته الهاشميين من الأكل من الزكاة ، واعطاهم من سهم: (وللرسول ) وسهم: (ذوي القربى )، حتى يكفوا عن الاستئثار بمال المسلمين ، باعتبار انه رئيس الدولة ومسئول عن أموال المسلمين.
واشرك من كان منهم من اليتامى ، والمساكين، وابن السبيل مثل جميع المسلمين، وهذا دليل ان لهم ما للمسلمين وما من شيء محرم عليهم ، حتى الزكاة وانما النبي منعه زمانيا ، لتحقيق مقتضيات العدالة ، والشفافية ، والنزاهة ، فقد كانت عادته الشريفة أن يبدأ ببني هاشم ، كما فعل حين قدمهم في القتال في بدر وأحد ، فكانوا أول من برز للقتال ، ومن أوائل من استشهد، وفعل حين حرم الربا على المسلمين جميعا ففال في خطبة الوداع : (ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) ، وحرم الدماء وعفى عن القتلى في الجاهلية ليعفوا الناس مثله فبدأ ببني هاشم ، فقال : (ألا وأن دم الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب).
ولكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة حسنة كما أراده وجعله الله تعالى ، بدأ بأموال ودماء بني هاشم ، وكف أيديهم في عهده عن المال العام ، وكانت الزكاة والغنائم هما مالية الدولة لا مال لها غيرهما ، فاعطاهم من واحدة ومنعهم من الأخرى.
وهكذا ، فإن الله لم يحرم الزكاة على بني هاشم مطلقا ، وإنما النبي كاجتهاد بشري زماني منعها في زمانه واعطاهم من مصرف آخر لأغراض إظهار القدوة والنزاهة المحمدية التي ينبغي أن يقتدي بها كل حاكم وكل مسلم.
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يعد لهذا الحكم وجوب إلا في مخيلة بعض شواذ فقهاء المذاهب ظنا من بعضهم أنهم يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعض فقهاء السنة ، واعتقادا من بعضهم أنهم هم البشر الأرقى وهم بعض فقهاء الشيعة.
خامسا : وبما انه ليس كل الزمان حروب وغنائم وقد وضعت الحروب أوزارها ، ولا يوجد غنائم مطلقا ، فمن أين يأكل فقراء بني هاشم وأراملهم ، ويتاماهم وأبناء السبيل منهم ، وهم من عامة المسلمين ؟
والجواب : يأكلون من الزكاة مثلهم مثل سائر المسلمين.
سادسا :
أما محاولة نقل أسهم الخمس إلى الزكاة ، واعتبار الركاز من غنائم الحرب وهو مما لم يوجف عليه خيل ولا ركاب ، بحجة أن أكل بني هاشم من الزكاة حرام ، فيستعاض عنه بالركاز كما يشاء البعض ويهوى ، فإن في ذلك حيفا كبيرا على الشريعة الغراء ، وعلى الهاشميين والمسلمين جميعا، وكذب على الله ورسوله.
الركاز زكاة وليس خمسا ولا غنيمة ، والخمس في الركاز نصاب وليس غنيمة ، وهذا ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما حدد انصبة الزكاة فقال :(فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالري نصف العشر) الخ الأموال ، وقال : (وفي الركاز الخمس) ، أي نصاب الركاز المدفون في الأرض خُمسه وهذا المقدار المحدد بالخمس (٢٠٪) في زكاة الركاز هو زكاة وليس غنيمة ، وتأخذه الدولة ، ويصرف في مصارف الزكاة الثمانية على الجميع بالتساوي.
تقول لي : طيب وبنو هاشم ؟
بنو هاشم لهم مثل ما لغيرهم من المسلمين من الزكاة والمال العام ، وحيث لا توجد غنائم من المشركين ، ولم تعد قابلة الوجود ، فقد انتهى هذا المصرف ، وبقي قول الله تعالى : (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ). التوبة٦٠.
فمن كان من اليمنيين من هذه الأصناف الثمانية وجبت له الزكاة.
تقول لي : والآية(٤١) من سورة الأنفال اين ذهبت بها ؟ وهل ألغيت حكمها ؟
أقول لك : معاذ الله حكمها باقي ومحكومها منعدم ، فأينما وجدت الحرب والغنيمة طبقت ، ولكن ربما بضوابط وأحكام متحركة قد تختلف عن الماضي ، تتناسب مع حركية القرآن الكريم ، وحاكمية نظام الإسلام لكل زمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
فعلى فرض وجود حروب وغنائم في العصر الحديث فقد أصبحت هناك جيوش وطنية مشكلة بموجب الدساتير من كل المواطنين المقيمين في الدولة التي تنطبق عليهم الشروط ، وهؤلاء أصبح لهم مرتبات وعلاوات في السلم والحرب ، فهذه الغنائم تعزز علاواتهم ومعاشاتهم ، وتحسن مستوياتهم ، وهم سواء فيما يغنمون.
فإن وجدت غنائم في العصر الحديث فإنها توزع على هذا النحو :
السهم الأول : لله ، ويدخل خزينة الدولة للمشاريع والخدمات التي تخدم أصحاب المصرف وهم المقاتلون في القوات المسلحة ، ومنها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيره.
السهم الثاني : وللرسول ، لرئيس الدولة أو الوزراء ولي الأمر الشرعي المنتخب من الناس ، أو قائد الجيش المعين بصفة مشروعة ، ومعايير صحيحة ، يصرفه بنظره كيفما يشاء ، لكل من يستحق من المقاتلين وذرياتهم أو من سائر المسلمين.
السهم الثالث : لذي القربى ، حيث لا توجد قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي كان في حياته ، فيصرفها رئيس الدولة ، لقرابة الشهداء ، والموتى والجرحى ، والموظفين العموميين الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة الدولة ، والذين ماتوا أثناء أداء واجباتهم في كل مرفق ، وما أكثر أبناء الشهداء ومن في حكمهم في هذا الوطن ، ويضاف لهم السهم الرابع وهو اليتامى لأنهم يتامى حقا.
وأما السهم الخامس ، والسادس وهم المساكين وابن السبيل ، فتودع في خزينة الدولة باب الزكاة وتضاف إلى بند المساكين وابن السبيل وهما من المصارف الثمانية.
فيعزز مصرف المساكين وابن السبيل من الزكاة والغنائم إن وجدت هذه الأخيرة .
خامسا : وأما ما أثير عن أستاذنا الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين رحمه الله تعالى ، بأنه قال أن الاخماس تتحول إلى الركاز عند عدم وجود غنيمة ، ويصرف للهاشميين سهم منها على نحو ما فعل الحوثيين بقانون الزكاة ، فهو رأي قديم متسرع قد تراجع عنه أستاذنا الشهيد رحمه الله ، وقد كتب ولده الأستاذ حسن أحمد شرف الدين ، مقالا بعنوان : (قانون الخمس ومأزق التشريع الأعمى بناءً على الفقه الاسلامي القديم) ، قال فيه أن والده أحمد شرف الدين لاحقا ( قد وضح في مقابلة له على قناة واي. إم .سي. بأنه لا يمكن حاليا العمل بتفاصيل الخمس المذكورة في كتب الفقه ؛ وإن الركاز كل الركاز هو ملك الدولة والدولة عليها أن تصرفه بالشكل المناسب على جميع المواطنين بالشكل العادل والمتساوي) ، وهذ المقال نشرته وعلقت عليه الكاتبة والناشطة هناء صالح العديني في صفحتها الرسمية يومنا هذا.
وهناك فيديو متداول الليلة في مواقع التواصل الاجتماعي لأستاذنا وزميلنا وحبيبنا الشهيد احمد شرف الدين ،ويمكن الاستماع اليه من الجميع ، مع العلم أن مئات الفضلاء من الهاشميين ضد هذا التعديل ، وقد وصفه بعضهم بالعنصري ، لأنه يسيء إليهم قبل كل شيء.
والفيديو أيضا في صفحة الأستاذ/ نور الدين محمد داعر البخيتي حفظه الله تعالى.
وللحديث بقية إن شاء الله...
*من صفحته على فيسبوك
مسلحون حوثيون يعتدون بأعقاب البنادق على شرطي مرور بذمار
اعتدى مسلحون حوثيون، صباح اليوم السبت، بأعقاب البنادق على شرطي مرور بمدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن الشرطي اوقف السيارات في الشارع العام بمدينة ذمار من أجل مرور امرأة مسنة قبل أن يتهجم عليه حوثيون كانوا على متن طقم في نفس الشارع ويعتدون عليه باعقاب البنادق ويصيبوه اصابات بالغة.
وبحسب المصادر فإنه تم نقل شرطي المرور إلى مستشفى ذمار العام لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هذه الحادثة سبقتها حوادث مماثلة ومتكررة، في ظل غطرسة لكافة قيادات وأفراد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.