نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” بامتناع ميليشيا عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة صحافيين يمنيين رغم موجة الاستنكار الدولية والمحلية.
وأشار الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، إلى أنه من غير المعقول بتاتاً أن يرى في عام 2020 إصدار أكثر العقوبات وحشية وقدماً ضد صحافيين.
وأصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في إبريل/نيسان الفائت حكماً بإعدام الصحافيين، عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي.
كما قضت بمعاقبة بقية الصحافيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها في السجن، وأفرجت عن الصحافي، صلاح القاعدي، في أواخر الشهر ذاته.
وقال ديلوار “بينما يقترب العالم كل سنة من إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، فإن التهديد بإعدام صحافي بسبب عمله يجب أن يبقى مقتصراً على كتب التاريخ التي تستحضر أحداث الماضي الغابر بدلاً من أن يكون جزءًا من واقعنا الحالي”.
وشدد أمين عام المنظمة، على ضرورة أن تتضافر جهود الدول الداعمة لفكرة إلغاء الإعدام لجعل هذه العقوبة في طي الماضي بشكل نهائي، “علماً أنها تشكل أسوأ عقبة ممكنة أمام حرية الصحافة”.
واختطف ميليشيا الحوثي الصحافيين من أحد فنادق العاصمة اليمنية في يونيو/ حزيران من عام 2015 ، وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.
ولاقى إصدار أحكام الإعدام تنديداً واسعاً من منظمات محلية ودولية معتبرين إياه تسييساً واضحاً للقضاء، وإمعاناً من قبل الحوثيين في سياستها بتكميم الأفواه وخنق الحريات الإعلامية والصحافية، والتنكيل بالصحافيين وقادة الرأي المناوئين لها.