قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يوم السبت إن الحكومة ”على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين فى جرائم الحرب والإبادة“ أمام المحكمة. وتضم قائمة المتهمين الرئيس السابق عمر البشير.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية تسلم البشير، المحتجز حاليا في سجن بالخرطوم منذ الإطاحة به بعد احتجاجات شعبية العام الماضي، لمحاكمته في مزاعم بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في صراع أودى بحياة نحو 300 ألف شخص.
وتوصلت الحكومة لاتفاق مع جماعات متمردة في فبراير يقضي بمثول السودانيين الخمسة المشتبه بهم أمام المحكمة لكن حمدوك لم يؤكد علنا من قبل موقف السودان.
وقال حمدوك في خطاب نقله التلفزيون، ألقاه بمناسبة مرور عام توليه منصبه ”الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين فى جرائم الحرب والإبادة“.
وتقول الحكومة الانتقالية في السودان إنها قريبة من اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة التي تنشط في دارفور وهو مساحة واسعة من الأراضي تقترب من مساحة فرنسا.
ومن المتوقع أن تتوصل الحكومة وبعض المتمردين لاتفاق مبدئي في 28 أغسطس آب.
وقال حمدوك أيضا في خطابه إن السودان ”قطع شوطا كبيرا“ لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
وقال مصدر حكومي كبير يوم الأحد إن هناك اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بشأن رفع إسم السودان من القائمة ومن المتوقع حدوث تقدم كبير خلال الأسابيع القادمة.