كشفت دراسة متخصصة أن إجمالي عدد اليمنيين الذين يعانون من اضطّرابات نفسية بسبب الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 يبلغ 5.5 مليون شخص.
وتوصّلت الدراسة التي نفّذتها “مؤسّسة التنمية والإرشاد الأسري” اليمنية وحملت عنوان "تقدير انتشار الاضطرابات النفسية بين السكان المتضرّرين من الحرب في اليمن" إلى أن النسبة العامة لانتشار الاضطّرابات النفسية بين اليمنيين المتضرّرين من الحرب تبلغ 19.5 في المائة، وهي من أعلى النسب في العالم ومشابهة لنسب الدول التي تمر بظروف طارئة.
ويواجه معظم سكان اليمن تعرّضًا متواترًا لضغوط وخسائر وصدمات خطيرة، سواءً نتيجة انعدام الأمن الغذائي أو البطالة أو الأوبئة والأمراض أو الاعتقال التعسّفي أو التعذيب أو الهجمات العشوائية أو الغارات الجوية أو ضعف الخدمات العامة الأساسية.
وأكدت الدراسة أن اليمن تعاني من نقص حاد في موارد واحتياجات وخدمات الصحة النفسية المتخصّصة، فالعاملون في هذا المجال من الأطبّاء النفسيين لا يتجاوز عددهم 46 طبيبًا وهو ما يعني: طبيب نفسي واحد لكل 600 ألف شخص تقريبًا.
فيما يبلغ عدد المعالجين والأخصّائيين النفسيين 130، ولا يتجاوز عدد الممرّضين النفسيين 25. كما تعاني اليمن من نقص حاد في المنشآت التي هي عبارة عن أقسام أو عيادات في مستشفيات عامة وخاصة وريفية في 13 منشأة، والباقي عبارة عن عيادات خاصة لا يتجاوز عددها 35 يتركّز معظمها في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى النقص في التجهيزات والأدوية والمستلزمات المتعلّقة بتقديم خدمات الصحة النفسية المتخصّصة.
وعلى الرغم أن الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية حول انتشار الاضطرابات النفسية في اليمن غير متاحة بدرجة تعكس طبيعة ما يقاسيه اليمنيون اليوم، إلا أن الأرقام المخيفة عن الوضع الإنساني والصحي تحمل بين طياتها الكثير.