أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن الاجتماعات القائمة لبحث قضية سد النهضة من المقرر أن تبدأ في تنفيذ لاتفاق المبادئ في مارس 2015، لافتًا إلى أن هذه الجولة تأتي بعد انقطاع سنة و4 شهور، وهي فترة تجاوزت ما كان مقرر وتركت الأمر معلقا لفترة كبيرة، كما أن الأربع سنوات الماضية لم تشهد تحقيق تقدم ملموس مما تم التعهد به في اتفاق المبادئ حول الملء وتشغيل خزان السد، وذلك فضلًا عن توقف مسارات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه الدول الثلاثة.
وأعرب شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكينية، عن أمله أن يتم تجاوز تلك النقاط خلال هذا الاجتماع للعودة مرة أخرى للمفاوضات وفق جدول زمني محدد، مشددًا على أن مصر تراعي وتحترم حق إثيوبيا في التنمية طالما لا يؤثر على مصر بأضرار جسيمة، مؤكدًا أن مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة لبحث كافة الأوجه المقترحة.
وشدد شكري على أن المفاوضات الجارية هي مفاوضات فنية وعلمية ليست خاضعة للتأويل السياسي ولا مجال للخروج عن إطارها الفني، معربًا عن استعداد مصر لدراسة كل ما هو مطروح من أفكار نتوقع أن يكون لدى الطرفين الآخرين استعداد لبحث وتناول كل ما يتم طرحه، لافتًا إلى أن مصر تقدمت بمبادرة متكاملة تحقق العدالة وتراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ونتقبل أى نقاش معمق ومستعدون للوصول إلى نقطة توافق في أقرب فرصة، ولا مجال لمحاولة طرف فرض واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار الاتفاق المسبق.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله أن يضع الاجتماع المنعقد مسارا توافقيا يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة بين الدول الثلاث تفتح مجالات للتعاون فيما بينهم ويضع العلاقة على مسار التنسيق والمصالح المشتركة.