حذر بنك التضامن الإسلامي فيه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في اليمن تماما نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وأكد البنك أن تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن أمس الأربعاء باستدعاء مدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات مركزي صنعاء.
وأوضح البنك في بيانه الجديد، أن عناصر استخباراتية حضرت صباح امس الأربعاء الى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.
وقال البيان إن قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.
وذكر البيان قيادة البنك المركزي ان هذا الاجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له الأثر السيء على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.
