كشف تقرير حديث خاص بالتحقيق في قضايا الفساد داخل وكالات الأمم المتحدة المتعلقة بجهود الإغاثة في اليمن عن فساد وتلاعب موظفي المنظمات الأممية في اليمن وتواطئهم مع المليشيات الحوثية.
ورصد التقرير أهم المخالفات المرتكبة في مكاتب المنظمات الدولية في اليمن والتي تمثلت في الضوابط المالية والإدارية غير المرضية والتي في أدنى مستوياتها ناهيك عن تعاون موظفي المنظمات الأممية مع المليشيات الحوثية من أجل الثراء من المساعدات المتبرع بها، إضافة إلى عدم تقديم تقارير عن استخدامات وإدارة أموال المانحين المتبرع بها لليمن.
وبين التقرير ان موظفي المنظمات الأممية نفذوا عشرات العقود المشبوهه دون استيفاء الإجراءات والوثائق المطلوبة إضافة إلى التعامل مع منظمات وشركات وهمية والتعاقد معها بملايين الدولارات وكذا تنفيذ عقود توريد غير سليمة وغير تنافسية لا تخضع للرقابة والتقييم ناهيك عن التعاقد مع تجار اصدقاء أو افراد عائلات للموظفيين الحوثيين.
ورصد التقرير توظيف اشخاص حوثيين غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية وتلفيق كشوفات مرتبات لموظفين وهميين وصرفها ناهيك عن ايداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية لموظفيين حوثيين وفقدانها وتلفيق كشوفات مرتبات لموظفين وهميين وصرفها ودفع رسوم اضافية مقابل خدمات غير معروفة لشركات حوثية وتحويل ملايين الدولارات نقدا بشكل مباشر لموظفين دون التوضيح لكيف تم صرفها.
ومن بين المخالفات التي تم رصدها التقرير التنسيق مع المليشيات الحوثية لنهب ومصادرة اطنان من الأدوية والوقود المتبرع بها واستخدامها في المجهود الحربي للحوثيين واستخدام العلاقات مع الحوثيين لمنع مفتشين منظمة اليونسيف من دخول البلاد وكذا السماح لقيادات حوثية بالتنقل على مركبات تابعة للوكالات الدولية بهدف حمايتهم من الضربات الجوية
واكد التقرير ان احد موظفي الاغاثة الانسانية قام بتوظيف شخصين اجنبيين للعناية بكلبه الشخصي بمرتبات عالية على انهم موظفين تابعين للوكالة الدولية.