طالب اليمن المجتمع الدولي بسرعة التحرك، قبل وقوع كارثة تلوث نفطي وشيكة، تُعدُّ الأكبر في تاريخ البشرية؛ بسبب ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تعمل خزانًا عائمًا لنحو مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة.
وأعدت منظمة البحث السويسرية بالشراكة مع شركتي كاتبولت وريسك أوير دراسة عن تقييم الأثر لاحتمالات تسرُّب القنبلة الموقوتة "صافر" أو انفجارها أو غرقها بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021- الأمر الذي يعيد قرع أجراس الخطر لواحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية.
وأكدت الدراسة أن ساحل البحر الأحمر والدول المجاورة له قد تتعرض لخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في أي يوم مع آثار إنسانية واقتصادية كبيرة، مع تسرُّب 4 أضعاف كمية النفط الخام التي انسكبت من إكسون فالديز عام 1989 والتي كانت لها آثار كبيرة على البيئة.
وطالب اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهما والتدخل من أجل وقف الكارثة الوشيكة، والضغط على ميليشيا الحوثي، لوقف المتاجرة بملف صافر والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورًا ودون قيد أو شرط.
وحذرت الدراسة البحثية من أن انفجار خزان النفط صافر سيؤثر على سبل عيش 1.6 مليون شخص بالانسكاب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار التي ستلحق بالصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ، فضلاً عن الأضرار التي ستلحق بمصايد الأسماك والموارد البحرية.
وتلخّص الدراسة الأثر الاقتصادي المتوقع للكارثة عبر توقف عمليات ميناءي الحديدة والصليف لمدة شهرين إلى 3 أشهر، ما سيحد من واردات الوقود والغذاء ويعرّض وظائف عمال الموانئ للخطر، وبدوره سيؤثر على إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية والنقل وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وفي حال حدوث الكارثة -بحسب الدراسة- ستكون سبل عيش 31 ألفًا و500 صياد في خطر، وقد يفقد 235 ألف عامل في صيد الأسماك والصناعات ذات الصلة وظائفهم، وهي آثار مدمرة على سبل عيش الصيادين والعمال وأسرهم الفقيرة جدًا.
وتقدِّر الدراسة تكلفة التأثير العام وتكاليف التنظيف العالية للانسكاب النفطي للخزان العائم صافر بـ20 مليار دولار أميركي، وتؤكد أن إطلاق النفط في الماء ستكون له تأثيرات أكبر بكثير وأطول أمدًا من إطلاق الجسيمات من خلال النار.
وحذرت الدراسة من أن التأثيرات الاقتصادية لكارثة الانسكاب النفطي لخزان صافر تشير إلى أن نحو 9.9 مليون شخص في اليمن و1.5 مليونًا في السعودية قد يواجهون مخاطر خسائر المحاصيل، فضلا عن أن نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في اليمن يمكن أن تتلقى ترسبات من الملوثات التي من شأنها أن تعوق نمو النباتات للمحاصيل المزروعة، ويمكن أن تبلغ الخسارة المقدرة في الإنتاج الزراعي 70 مليون دولار.