حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر الانقسام الراهن في تدول العملة الوطنية الذي أحدث مشكلة كبيرة أثرت على العمل المالي والمصرفي في اليمن .
واتهم الخبراء ميليشيا الحوثي بارتكاب خطأ كارثي بمنعها التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها ما مثل أخطر خطوة لتقسيم اليمن في الجانب الاقتصادي وهو ما ترتب عليه التعامل بعملتين متفاوتتي القيمة .
وأدى القرار الحوثي الذي صدر أواخر العام 2019 إلى إحداث فارق سعري كبير في العملة بين المناطق المحررة ومناطق السيطرة الحوثية وأثر على حركة تداول الأموال ونقلها وتحويلها بين المحافظات والتي ارتفعت إلى أكثر من النصف من المبالغ المحولة .
ويشهد الريال انحداراً متسارعاً تجاوز سقف الـ 920 ريال للدولار في المحافظات المحررة مع استقراره في مناطق سيطرة الحوثي عند سقف الـ 600 ريال مع انعدام الدولار والسيولة من النقد الأجنبي والانتشار العشوائي لمحلات الصرافة التي تقوم بسحب الدولار من السوق والتلاعب بأسعاره في السوق السوداء ..