كشف مصدر مصرفي أن البنك المركزي اليمني عدن والبنوك المحلية الحكومية والخاصة تعاني من أزمة نقد سيولة في العملة الوطنية منذ مطلع العام الجاري ووصلت إلى مستويات خطيرة نهاية أبريل الماضي .
وأضاف المصدر أن البنوك المحلية غير قادرة على مواجهة طلب الزبائن بسحب ودائعهم أو جزء منها وبقاء قطاع واسع من موظفي الدولة بدون رواتب بسبب أزمة نقد السيولة.
وفقد البنك المركزي تحكمه بالعرض في التداول النقدي للعملة الوطنية جراء انعدام الثقة بينه وبين القطاع المصرفي والندرة الشديدة في النقد الأجنبي الذي عادة ما يتم تسييله إلى نقد محلي بسبب نفاد الوديعة السعودية وتراجع عائدات بيع النفط الخام .
وأرجع خبراء الاقتصاد أزمة السيولة إلى توقف الدورة النقدية وغياب الثقة بين التجار والبنوك وبين البنوك وشركات الصرافة والبنك المركزي وبين الأطراف المتصارعة ، متوقعين تفاقمها بشكل واسع خلال الفترة القادمة والتي تترافق مع تراجع مصدر النقد الأجنبي وجفاف وانحسار موارد الموازنة العامة .
وتعكس العلاقة بين العرض النقدي والكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي ظروف الانقسام المؤسسي للبنك المركزي بين إدارتي البنك في عدن وصنعاء ..