كشفت مصادر اقتصادية أن ميليشيا الحوثي تحاول شرعنة ما نهبته من أموال من صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد والبنوك المحلية وتحويلها على أساس أنها دين عام تتحمله الأجيال اليمنية المتعاقبة .
واعتبرت المصادر ما نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة لسيطرة الحوثي من بيانات حول الدين العام الداخلي والخارجي والتي أظهرت ارتفاعاً مهولاً في مؤشرات الدين إنما تعد محاولة لإضفاء الشرعية على تلك الأموال ..
وأضافت المصادر بأن الميليشيا نهبت تلك الأموال وما زالت تنهب أموال المواطنين بينما لا تنفق أياً منها على الخدمات العامة للمواطنين كالكهرباء والتعليم والصحة أو أي من الخدمات ولا تصدر أي بيانات مالية منتظمة حول الإيرادات والنفقات ولا تصدر كذلك حسابات ختامية ما يسهل من عملية استغلال تلك الأموال المنهوبة في تضخيم أرصدة وثروات قياداتها ومشرفيها ومن ثم تحويل تلك الأموال المنهوبة كديون على اليمنيين .
وأكدت المصادر أن أهم أسباب ارتفاع المديونية في مؤشرات الحوثي كذلك ما يتعلق بارتفاع ممارسات الفساد مع غياب أي أجهزة أو جهات تقوم بدور رقابي فاعل لمحاسبة تلك القيادات الحوثية الفاسدة التي تعيش أوضاعاً من الرخاء والرفاهية في وقت يعاني منه الشعب من شظف العيش .
ودعت المصادر المواطنين والجهات الحكومية إلى عدم الاعتراف بتلك الأرقام الحوثية حول الدين ومحاسبة ومحاكمة قيادات الحوثي على تلك الأموال المنهوبة واستردادها .
وكان مصدر في البنك المركزي بصنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي كشف أن الدين الحكومي الداخلي بلغ 23 مليار دولار حتى نهاية عام 2020 إضافة إلى 7 مليارات دولار ديناً خارجياً ..