توقع الباحث النفطي د. علي المسبحي ارتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مالم تتخذ الحكومة معالجات عاجلة .
وعزا ذلك الارتفاع المتوقع لعدة أسباب منها توقعات سعر نفط خام برنت إلى 80 دولار للبرميل في الفصل الأخير من العام 2021 والارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني والذي تجاوز حالياً سقف الـ 930 ريال وهو رقم قابل للزيادة في الفترة المقبلة مالم تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية عاجلة لوقف تدهور سعر الصرف .
ونوه الباحث النفطي أسباباً أخرى لارتفاع أسعار المشتقات النفطية تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات النفطية حيث تفرض الدولة رسوم جمركية وضريبة مبيعات وضريبة أرباح وضريبة مركبات وضريبة طرق وجسور وصندوق نظافة ومجالس محلية والتي تضاف جميعها إلى قيمة المشتقات النفطية المباعة ويتحملها صغار المستهلكين من المواطنين وتفرض بشكل تصاعدي من قيمة الواردات .
وتابع بالقول : وعلى سبيل المثال فقد بلغت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الطن المتري الواحد في ديسمبر 2020 حوالي 22000 ريال عندما كان الطن المتري من البنزين يباع بسعر 540 دولار ، ثم ارتفعت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب مع ارتفاع قيمة الواردات النفطية حتى وصلت في مايو 2021 لحوالي 60 ألف ريال عن كل طن متري من البنزين والذي يباع فيه الطن المتري من البنزين بنحو 750 دولار ، ما يدل على أن الرسوم الجمركية والضرائب تفرض تصاعدياً بارتفاع قيمة الواردات النفطية .
وأشار الباحث النفطي المسبحي بأن هناك عمولة خزن يدفعها المورد لشركة مصافي عدن تبلغ نحو 20 دولاراً عن كل طن متري من المشتقات النفطية وهو أيضا يشكل عبئاً إضافياً على سعر البيع الى المستهلك ، وفي المقابل فإن تخلي البنك المركزي عن دوره في دعم شركة النفط من خلال القيام بعملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض عن سعر السوق لصالح بعض التجار الموردين لأسباب مجهولة قد أدى إلى زيادة الضغوط السعرية مما ستضطر معه شركة النفط إلى البحث عن بدائل أخرى أكثر كلفة منها إجراء عملية المصارفة من السوق الحر مباشرة عبر شركات الصرافة أو شراء المشتقات النفطية مباشرة بالعملة المحلية .
وشدد الباحث النفطي على الحكومة اتخاذ عدد من التدابير العاجلة لوقف أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في الفترة المقبلة أو حتى على الأقل تخفيض الأسعار الحالية من خلال مجموعة من الإجراءات منها الإسراع في تشغيل مصافي عدن وتزويدها بالنفط الخام المحلي أو المستورد وحصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية مع إلزام البنك المركزي بإجراء عملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض لشركة النفط فقط وإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والصناديق المفروضة على عملية استيراد المشتقات النفطية خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً ..