كشف خبراء اقتصاديون أن الأموال التي ضختها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية إلى السوق والمقدرة بـ 10 مليارات دولار بهدف تمويل استيراد السلع ورواتب الموظفين والاعتمادات المركزية ونفقات تشغيل الخدمات العامة لم تعد إلى البنك المركزي في عدن وانتهى بها المطاف في خزائن التجار وميليشيا الحوثي .
وأضاف الخبراء أن أغلب البنوك التجارية والشركات التي مولت عملياتها الاستيرادية من الوديعة السعودية من البنك المركزي بعدن والتي تقدر بنحو 30 مليار ريال سنوياً تدفع الضرائب والتبرعات لميليشيا الحوثي إضافة إلى الجبايات التي تفرضها ونسب الأرباح ودعم ما تسميه بالمجهود الحربي .
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن قدر عائدات الحوثيين من ضرائب وواجبات الشركات التجارية بنحو مليار و800 مليون دولار أي تريليون و600 مليار ريال خلال عام 2019 .
كما تحقق ميليشيا الحوثي أرباحاً طائلة من تجارة الوقود والدواء وعائدات الاتصالات وشركات تأجير السيارات وقطاع النقل الداخلي من ميناء الحديدة إلى مناطق سيطرتها .
ويثقل الاقتصاد اليمني أعباء انخفاض عائدات النفط ونفاد الوديعة السعودية وتراجع التحويلات والمساعدات الإنسانية ما أضعف قدرات البنك المركزي عدن على إيقاف انخفاض قيمة العملة الوطنية ..