اتهم حقوقيون يمنيون ميليشيا الحوثي بتحويل العديد من المواقع الأثرية والتعليمية والعسكرية ومباني مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية واقعة بمناطق تحت سيطرتها إلى سجون ومعتقلات سرية جديدة، بالتزامن مع تصاعد حملات الإخفاء القسري والاعتقال والاختطاف بحق اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع.
ورصد ناشطون حقوقيون، 70 سجنا جديدا أنشأتها ميليشيا الحوثي ، على مدى الأشهر القليلة الماضية بأماكن عدة في محافظات إب، وذمار، والعاصمة صنعاء.
وتضاف هذه السجون المستحدثة إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع – وفق تقارير حقوقية – لأدنى المعايير الدولية، من بينها 80 سجنا شبه رسمية، ونحو 125 سجنا سريا تم تأسيسها بداخل أقبية مواقع عسكرية ومؤسسات ومبان حكومية ومدنية.
وفي محافظة إب، الواقع على بعد 170 كيلومترا جنوب صنعاء، استحدث الحوثيون العديد من السجون السرية داخل مؤسسات ومكاتب حكومية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن أغلب سجون الميليشيا تقع داخل أقبية عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة مثل مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الأوقاف ومكتب الضرائب ومكتب الشباب والرياضة، ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب انتهاكات وحشية بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وفي ذمار قالت المصادر، إن الحوثيين استحدثوا نحو 20 سجنا سريا بمناطق عدة من المحافظة، كانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 65 معتقلا خصصتها الميليشيا على مدى السنوات الماضية كمعتقلات أغلبها واقعة في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية ومنازل سكنية.
وتفيد التقارير ، بوجود 3 آلاف مختطف ومختف قسريا في سجون الحوثيين، بذمار وحدها، نصفهم من أبناء المحافظة، في حين يؤكد حقوقيون أن كافة سجون الحوثيين السرية وغير السرية في هذه المحافظة تعج بأضعاف هذه التقديرات لأعداد المختطفين إلى جانب مختفين قسراً ومختطفين من مناطق يمنية أخرى، بمن فيهم عسكريون وسياسيون وناشطون حقوقيون وإعلاميون، تمارس الميليشيا في حقهم شتى صنوف التعذيب.