كشفت مصادر صحفية عن استعداد ميليشيا الحوثي لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100 في المائة مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع.
وبحسب المصادر فإن اللجنة الإقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيا، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100 في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في بلد يستورد 90 في المائة من احتياجاته من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الميليشيا ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة ، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون.