حملت اللجنة الاقتصادية العليا مليشيات الحوثي مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها ان المليشيات الحوثية اجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة و ضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية و جهود صرف مرتبات المدنيين في مناطق الخضوع.
وأكد البيان ان جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات و الضوابط في الموانئ المحررة و حصلوا من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات و استثناءات و لم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
ونوهت اللجنة بأن المليشيات تسعى من وراء خلقها للأزمات للمتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون بها في أروقة المنظمات الدولية.
واكدت اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة و مناقشة التسهيلات و الاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.