كشفت تقارير اقتصادية أن ميليشيا الحوثي حولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعية خاصة منذ يوم النكبة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 .
حيث أقدمت على نهب احتياطي البنك المركزي البالغة نحو 5 مليارات دولار وبلغت عوائدها من قطاع الاتصالات بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية فيما بلغت مواردها من قطاع الضرائب فقط في 2019 ملياراً و651 مليون دولار .
وأضافت التقارير أن إيرادات الميليشيا الصافية من مبيعات الغاز المنزلي بلغت 325 مليون دولار سنوياً وتتجاوز أرباحها السنوية نحو نصف مليار دولار من بيع المشتقات النفطية .
وتتلقى ميليشيا الحوثي تمويلات من إيران ودول أخرى وتضارب بالعملة الوطنية وتحتكر قطاع النقل الثقيل الداخلي وتواصل ابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب والجمارك الباهظة والإتاوات لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي ومناسباتها الطائفية المتعددة دون صرف مرتبات الموظفين منذ أكثر من 5 سنوات .
وتفرض الميليشيا قيوداً على بيع العقارات والأراضي كما سطت على أكثر من 80 % من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وسطت باسم الحارس القضائي على ملكية أكثر من 60 شركة خاصة تابعة لشخصيات مناهظة لها في الخارج ، واستحوذت على نحو 50 % من عائدات أكبر 6 مستشفيات في صنعاء وأكبر جامعة أهلية إضافة إلى حسابات مصرفية وشركتي الاتصالات الخاصة سبأفون وواي للاتصالات ..