أمهلت وزارة الصناعة والتجارة في عدن 75 من كبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية والاستهلاكية أسبوعاً لتحديد أسعار البيع بالجملة والتجزئة للمستهلكين .
وأشارت الوزارة في تعميم لها إلى أنه وبسبب تلاعب تجار التجزئة والجملة وبيع السلع الغذائية بأسعار مرتفعة وغير مقبولة بالعرف التجاري ومبادئ السوق نوجه كبار التجار بتحديد سعر الجملة والتجزئة وإشهار الاسعار لمساعدة المستهلك معرفة السعر الحقيقي استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم "46" لسنة 2008
كما شددت وزارة الصناعة والتجارة بعدم البيع إلا بالعملة الوطنية مهددة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة حيال المتلاعبين بقوت المواطنين ..