اعتبر خبراء اقتصاديون نظام المزاد الإلكتروني الذي دشنه البنك المركزي اليمني منصة لارتفاع جديد في العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وتدهوراً لقيمة العملة خصوصاً بعد أن حدد تسعيرة جديدة للصرف بـ 1411 ريال مقابل الدولار الواحد .
وأكد الخبراء أن المزاد سيسهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة أن التجار المستوردين للبضائع بالعملة الصعبة التي حصلوا عليها بمصارفة تفوق مستوى 1400 ريال للدولار الواحد سيبيعون للمستهلكين بما يعادل 1700 ريال للدولار وهو ما يعد أسوأ مستوى كارثي وخطوة لشرعنة نتائج المضاربة والفساد خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تدهور العملة الوطنية في ظل انعدام وسائل للرقابة عليها .
وأشار الخبراء إلى عدمية أي أثر إيجابي لهذه الخطوة التي بدأ بها البنك وأنها ستفاقم من مشاكل ومعاناة المواطنين .
واستقبل البنك المركزي التوريدات النقدية للبنوك التجارية والإسلامية التي رست عليها عطاءات مزاد بيع العملة التي تمت الخميس واستكمل إجراءات المصارفة وتغطية حساباتها الخارجية طرف بنوكها المراسلة دون احتساب أي عمولات أو مصاريف تحويل ، مؤكداً استمراره بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك اليمنية بالخارج وفقاً لنظام مزادات بيع العملات الأجنبية للإسهام في التخفيف من الطلب الحقيقي على العملة الصعبة . معلناً عن جلسة مزاد جديدة الثلاثاء المقبل بمبلغ خمسة عشر مليون دولار .
وكان البنك المركزي فتح مزاداً إلكترونياً لبيع 15 مليون دولار للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بهدف إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار ..