أصدرت الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تعميماً قانونياً لكافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت ولا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام .
وأوضح التعميم أن أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة عقب عرضها ومراجعتها من قبل إدارة الشؤون القانونية .
مؤكداً أن كل عقد أبرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت فهي عقود باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي التزامات قانونية .