أكد خبراء اقتصاديون أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في معالجة التدهور السريع في أسعار الصرف فاشلة باعتبارها وقتية هدفت لإبقاء أسعار الصرف عند المستوى الذي وصلت إليه .
وأضافوا أن كافة تلك الحلول وإلاجراءات مثل إعلان البنك فتح الاكتتاب في شهادات إيداع وودائع الوكالة وآخرها إعلان مزاد بيع عملة أجنبية كان الغرض منها وقف الارتفاع وإبقاء أسعار الصرف عند حدود 1500 ريال للدولار وهي أساساً معالجات لا يمكن القبول بها كون المواطنين لا يطالبون فقط بضبط ارتفاع أسعار الصرف بل بإعادتها إلى ما كانت عليه في ديسمبر 2020 عند حدود 650 ريالاً على أقل تقدير لأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع المجالات حالياً أمر لا يمكن القبول به .
وأشار الخبراء أن انهيار العملة الوطنية يعد نتاجاً لقرار التعويم الذي اتخذه البنك أواخر العام 2017 والذي جعل سعر صرفها محرراً بشكل كامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل البنك المركزي في السوق ما أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها .
ووصف الخبراء قرار التعويم بالكارثي والمتسرع وغير المدروس في ظل تعطل الحركة الاقتصادية خصوصاً وأن من عيوبه حدوث مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني وتأثيراته على الموازنة العامة للدولة وزيادة جنونية في أسعار كافة السلع وهو ما تعيشه البلاد حالياً ...