طالب خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي بوضع حد لشركات الصرافة المتلاعبة بالعملة الوطنية منذ العام 2016 وتسببت في انهيارها الكارثي .
وقال الخبراء إن شركات ومحلات الصرافة حققت أموالاً هائلة من فوارق الصرف والمضاربة بالعملة الوطنية والسمسرة بقيمة صرفها مقابل العملات الأخرى
فضلاً عن ترحيل العملة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثي .
وأضاف الخبراء أن ذلك يجعل الحكومة وبنكها المركزي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية ووطنية بإغلاق كل شركات الصرافة واعتقال كل صراف متجول حتى يستقر الحال وتعود كامل صادراته وتفعل مؤسسات الدولة وتكون قادرة على فرض سعر صرف إلزامي .
وقال الخبراء إن هذا القرار الاضطراري يعد من أقرب الحلول المتاحة لوقف أو الحد من استمرار الانهيار الكارثي لقيمة صرف العملة وتوحش الأسعار بشكل صادم خصوصاً بعد أن تجاوز سعر الصرف سقف الـ 1600 ريال مقابل الدولار الواحد ...