عبر خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي واعتبروه خطوة مهمة ولكن الأهم هو دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقدية .
وشدد الخبراء أن التعافي السريع والمفاجئ لقيمة العملة الوطنية لا يعني خروجها من دائرة الخطر خصوصاً وقد خسرت خلال العامين الأخيرين أضعاف قيمتها مقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقتها وأن النزول في أسعار الصرف ناتج عن تأثير قرار تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي وليس نابع عن إصلاحات حقيقية .
وأكد الخبراء على أن اليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة خصوصاً في السياسة المالية وتقديم الدعم الخارجي للبنك في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية عبر تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك مسؤولية إعداد آلية كفؤة وشفافة لإنفاقها بما يحقق الاستقرار لسعر الصرف والأسعار
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة وضع دراسات اقتصادية حقيقية وتفعيل الجهاز الرقابي والمحاسبي ومحاسبة من سبق لهم التلاعب والفساء بقيمة العملة والتسبب باضرار الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة ملايين اليمنيين سواء في قيادة البنك السابقة أو الصرافين ...