أقرت اللجنة الشعبية بحضرموت الإفراج عن الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بالمرور في النقاط الشعبية من جميع مناطق المحافظة
واشترطت اللجنة أن تلتزم السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بعدم أخذ أي مبلغ مالي كجباية من القواطر المحملة بالمواد الغذائية تحت أي مبرر .
كما أقرت الإفراج عن جميع القواطر الخارجة من بترومسيلة بشرط أن تلتزم السلطة المحلية بإقرار التسعيرة الجديدة للوقود وهي 205 ريالات للتر الواحد ليعود سعر الدبة العشرين لتراً إلى 4100 ريال وأن تصدر قراراً بذلك بدلاً من سعرها الحالي البالغ 18 ألف ريال .
وطالبت اللجنة وزير الزراعة والثروة السمكية بإصدار قرار يمنع تصدير الثروة الحيوانية والسمكية التي يستطيع المواطن شراء احتياجاته منها بأسعار مناسبة وما زاد عن حاجة السوق يتم تصديرها إلى الخارج بآلية معينة .
وتشهد محافظة حضرموت منذ أيام احتجاجات شعبية وقبلية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة ورفض استمرار عمليات تصدير المشتقات النفطية والثروات السمكية إلى خارج المحافظة حتى يتم الاكتفاء والبيع بالأسعار المخفضة والمناسبة .