يستهل الريال اليمني العام الميلادي الجديد 2022 بتراجع أمام العملات الاجنبية متجاوزاً سقف الـ 1000 ريال بعد أن شهد تحسناً كبيراً خلال الأيام الماضية فيما اقترب من عتبة الـ 300 ريال أمام الريال السعودي .
مراقبون أكدوا أن التراجع في سعر العملة الوطنية يعد فخاً تعمدت شركات الصرافة نصبه للمواطنين لإغرائهم ببيع ما بحوزتهم من عملات صعبة قبل وصول الوديعة المالية المرتقبة للبنك المركزي .
فيما عبر خبراء اقتصاديون أن الهبوط المفاجئ وغير المبرر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال بالأمر المحير خصوصاً في ظل عدم تدخل البنك المركزي بأي إجراء للتأثير بهذا القدر في الهبوط ، مؤكدين وجود تلاعب أياد خفية في السوق من مصلحتها إيصال سعر الصرف إلى هذه مستويات مرتفعة .
وطالب الخبراء البنك المركزي بالتدخل بقوة لتحجيم دور شركات الصرافة في الاقتصاد الوطني وإلزامها بتطبيق قانون الصرافة وإعادة النظر في تحديث ما يسمح لها بمزاولته من وظائف تبعاً للمستجدات الاقتصادية وإعادة الدور الرئيسي للبنوك خصوصاً أن شركات الصرافة تحاول استغلال ما في حوزتها من سيولة نقدية ضخمة للتحول إلى بنوك رغم أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ...