قدم خبراء اقتصاديون عدداً من المقترحات لاستمرار استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .
وطالب الخبراء بتوريد كل المبالغ الموجودة من العملة المحلية والأجنبية في خزائن شركات الصرافة إلى البنك المركزي أولاً بأول وتوريد كل إيرادات وعائدات المحافظات المحررة إلى البنك وإقفال الحسابات الخاصة بالدولة والحكومة في البنك الأهلي وشركات الصرافة وفتحها وتوريد حساباتها للبنك المركزي والتعامل معه .
ودعا الخبراء إلى ربط جميع الأنظمة المحاسبية لشركات الصرافة إلى غرفة رقابة في البنك المركزي للمنع من التحويلات بالعملة الأجنبية على المكشوف للخارج ومنع أي حوالات فوق مبلغ العشرة ألف دولار إلا بإجراءات متبعة وإلزام جميع التجار والمستوردين عدم القيام بأي حوالات خارجية إلا عن طريق البنك المركزي وفتح اعتمادات مستندية ومراقبة آلية الفتح والإقفال بعد وصول البضاعة .
وشدد الخبراء على تفعيل دور البنوك بدلاً من شركات الصرافة ومراقبة دورة النقد بالسوق والتحكم فيه واتباع الإجراءات القانونية اللازمة من قبل البنك وإعادة هيكلة نظام البنك المركزي بشكل عام وإيقاف طبع العملة المحلية وضبطها وإحصاءها ومتابعتها بشكل دوري ...