منعت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن المدير التنفيذي الجديد من الدخول إلى مقر مبنى شركة المصافي، احتجاجا على قرارات حكومية تخص المصفاة.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أنها أمهلت الحكومة ثلاثة أيام للعدول عن قرارها بشأن تعيين المدير الجديد، ولوّحت بخطوات تصعيدية في حال عدم الإستجابة.
وأرجع البيان رفض المدير التنفيذي المعيّن حديثًا؛ نظرًا لانتمائه لمنظومة مارست الفساد داخل المنشأة من ذي قبل، وفق وصف النقابة.
كما اعتبرت النقابة قرار الحكومة بحصر شراء وتسويق المشتقات النفطية على شركة النفط؛ تهميشًا للمنشأة وتجريدها من اختصاصها.
ومطلع نوفمبر الماضي صدر قرارا رئاسيًا قضى بتعيين المهندس محمد يسلم صالح مديرًا تنفيذيًا لشركة مصافي عدن، وبعدها بشهر أصدر رئيس الحكومة قراراً قضى بحصر شراء تسويق المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية الحكومية.
يشار إلى أن أزمة واختفاء المشتقات النفطية في المحافظات المحررة عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت أسعارها مجدداً بعد انخفاضها تزامنًا مع تعافي العملة المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي.