أكد مراقبون اقتصاديون أن ميليشيا الحوثي سخًرت مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرادية لصالحها وتغذية حروبها منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 لحل النقص النقدي الذي تعاني منه بطباعة وإدخال سندات إذنية إلى البلاد بقيمة قُدّرت بنحو 35 مليار ريال .
وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الميليشيا اعتمدت في تغذية حروبها وقياداتها على إيرادات الضرائب من الموانئ والمنافذ الجمركية الداخلية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها وعائدات الزكاة التي ضاعفت منها بشكل مبالغ به إضافة إلى الفوارق الكبيرة في قيمة المشتقات النفطية والغاز التي تضخ بها السوق السوداء وجبايات شبه يومية تحت مسميات متعددة . فيما تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين منذ أكثر من 5 سنوات ...