طالبت نقابة عمال وموظفو الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، رئيس الوزراء، ووزير النفط والمعادن، التوجيه إلى ادارة الشركة بإيقاف الخصم من رواتب منتسبيها، وإعادة ما تم خصمه من رواتب الموظفين الذي بلغت 50 بالمئة من مرتبات شهر أكتوبر الماضي.
وناشدت النقابة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للنفط، واللجان النقابية والمنظمات بالوقوف مع مطالبها الحقوقية المتمثلة باستعادة ما تم خصمه من رواتب الموظفين في الشركة، وصرف مرتباتهم لشهري نوفمبر وديسمبر من العام 2021م.
وقال البيان، إن إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، خصمت ما نسبته 50 بالمئة من رواتب الموظفين في شهر أكتوبر، رغم التوجيهات الصادرة من وزير النفط بعدم الخصم من المرتبات.
وأضاف، أن إدارة الشركة امتنعت عن صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر من العام 2021، بحجج واهية وغير منطقية، وهو ما تسبب في خلق معاناة كبيرة لموظفي الشركة.
كما أشار إلى أن تلك الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة الشركة بحق الموظفين تأتي بالرغم من زيادة المداخيل المالية للشركة عبر شركات أخرى ترفد خزينتها من ايجار أنبوب قطاع 4.
وإذ حمّلت النقابة في بيانها إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، مسؤولية ما لحق بالشركة وموظفيها من أضرار جراء الممارسات غير القانونية، فانها طالبت بسرعة صرف مرتبات الموظفين لشهري نوفمبر ديسمبر من العام 2021م بدون خصم، وارجاع ما خصم في شهر أغسطس وأكتوبر الماضيين .
كما طالبت بجدولة مزمنة لكافة حقوق الموظفين من مرتبات متأخرة وعلاوات مستحقة، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاح مالي وإداري شامل في الشركة على أن يكون مبنيا على الأسس والمعايير الإدارية والمالية ووفقا للنظام والقانون .
ولوَّح البيان إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة، فإنها ستعمل على مقاضاة إدارة الشركة واسقاط القرارات التي تسببت بالحاق الضرر على الشركة وموظفيها.