أصدر رئيس الوزراء معين عبدالملك قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022 وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة والتي تعد الثالثة خلال سنوات الحرب السبع .
وتواجه الحكومة صعوبة في ضبط المخصصات المتعلقة بالوظائف الوهمية في القطاعين المدني والعسكري وعدم قدرتها على فرض رقابة واضحة وتحكمها إدارياً بالمصروفات والإيرادات وسط تدهور للعملة الوطنية وانفلات في السوق المصرفية وتجاوز سعر الدولار الواحد سقف الـ 1100 ريال ...