كشف تقرير لصحيفة العربي الجديد عن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع سعر الفائدة بواقع 4 مرات خلال العام الحالي 2022 ما قد يضاعف عزلة اليمن الاقتصادية .
وقال خبراء مصرفيون إن الرفع قد يؤثر على تفكير الدول في توسيع علاقتها المالية مع اليمن الذي يسعى ليس إلى الحصول على قروض وتمويلات ومساعدات المجتمع الدولي فحسب بل إلى جلب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي .
وأوضح الخبراء أن الحكومة اليمنية تواجه خطراً كبيراً مع رفع سعر الفائدة الأميركية الذي سيؤثر على الأسواق الدولية وتراجع أسعار النفط إذ تعمل على استعادة تصدير كامل النسبة المتاحة من النفط والعودة إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال وهو ما قد يجعلها تراجع خططها المالية وبنود الموازنة العامة للدولة القادمة بالنظر إلى هذه التغيرات التي قد تطرأ .
وأضاف الخبراء أن جزءاً كبيراً من التأثيرات في الأسواق اليمنية يتزامن مع استفحال الأزمة الغذائية والعجز الكبير في الميزان التجاري وارتفاع تكاليف الاستيراد واضطراب سوق صرف العملة في بلد يعتمد على الاستيراد في توفير جميع احتياجاته الغذائية والاستهلاكية ...
وأشار الخبراء إلى أن اليمن ليس مندمجاً في الاقتصاد العالمي منذ نحو ست سنوات إضافة إلى أن الحرب قطعت أوصاله وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية وألحقت أضرار بالغة بنظامه المالي والمصرفي وعصفت به أزمات اقتصادية طاحنة وهو ما جعل الاقتصاد اليمني وكأنه في جزيرة معزولة ...