وافقت اللجنة العليا للموازنات العامة على مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التاشيرية للعام 2022 والمقدم من وزارة المالية مع ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة .
واقتصرت مشروع الموازنة الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي وأجنبي) والتي قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي .
وأكدت اللجنة على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية وخفضه تدريجياً وايقاف التوسع في الهياكل التنظيمية أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة وإعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيد النفقات وفق قواعد واضحة للإيراد والإنفاق ومكافحة الفساد ...