دشنت موريتانيا والجزائر أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين البلدين بوصول سفينة تحمل اسم "قوارية" تصل حمولتها إلى 7 آلاف طن من السلع، وهو ما يعادل 400 حاوية، إلى ميناء نواكشوط.
واستقبل السفينة، أمس الاثنين، عدد من المسؤولين الموريتانيين والجزائريين، ورجال الأعمال من البلدين. وسيساهم هذا الخط التجاري في ترقية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية أن هذا الخط البحري الجديد التجاري سيدعم استراد وتصدير مختلف السلع والبضائع التي تنعش اقتصاد البلدين، اعتمادا على ما يقدمه مناء نواكشوط من أسعار تنافسية وسرعة في معاملات الشحن والتفريغ.
بدوره، قال السفير الجزائري محمد بن عتو، إن الشركة الجزائرية المسؤولة عن هذا الخط ستنظم رحلة كل شهر.
وأوضح أن هذا الخط البحري التجاري سيمكن من تصدير مختلف المنتوجات الجزائرية الى موريتانيا، كما سيمكن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الموريتانيين من تصدير سلعهم إلى الجزائر في مدة قياسية.
وأصبحت الجزائر مؤخرا، في صدارة قائمة الشركاء التجاريين الأفارقة لموريتانيا، بحسب ما أفادت الأرقام الرسمية التي أصدرها المكتب الوطني الموريتاني قبل فترة.
وحققت الجزائر نسبة صادرات بلغت 28% من واردات موريتانيا، يليها المغرب 23.9%، ثم توغو بـ 14.6%، ومالي 9.5%.
وتنتج موريتانيا مواد غذائية عديدة على غرار الأرز، والأسماك، واللحوم الحمراء، والتي يمكن أن تستوردها الجزائر بأسعار تنافسية.
وفتحت موريتانيا والجزائر عام 2018 أول معبر حدودي بري بين البلدين، منذ استقلالهما عن فرنسا في ستينيات القرن الماضي، يهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.