أصدر البنك المركزي اليمني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية حزمة من القرارات لتعزيز دور البنوك في الاقتصاد الوطني .
وقال البنك في بيان له إن الحزمة من التشريعات والقواعد تتمثل بإنشاء لجنة التراخيص ورفع رأس المال للبنوك العاملة في اليمن وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية ومنح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي وتعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر رقم (15) لسنة 2009 .
وأضاف البنك أن هذه الحزمة تأتي في إطار إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في اليمن ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك وإضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وإعادة دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي ...