أعلن البنك المركزي اليمني رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية والإسلامية والأجنبية العاملة في البلاد مقابل الترخيص إلى 45 مليار ريال من 6 مليارات ريال سابقاً أي ما يعادل 37 مليون دولار تقريباً وبرأس مال 5 مليارات ريال لكل بنك تمويل أصغر .
واشترط البنك المركزي أن يستوفي كل مصرف ما لا يقل عن 20 بالمئة من الزيادة المطلوبة سنوياً حتى انتهاء مدة الاستيفاء في 31 يناير 2027 .
وقال البنك إن قرار الرفع جاء ضمن حزمة من التشريعات والقواعد أصدرها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية تتضمن تعديلات في النظم القانونية لإنشاء وممارسة النشاط المصرفي في البلاد .
ويوجد في اليمن 16 بنكاً تجارياً منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية وتمتلك البنوك فروعاً في أغلب محافظات الجمهورية لكن أغلبها لا يخضع لسلطة البنك المركزي في عدن أو سياساته أو توجيهاته بل يلتزم بإدارة فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ...