يمكن إدراج مشهد هبوط أول طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي لأول مرة بعد توقف دام ست سنوات، كإحدى مظاهر التحول الجزئي في طبيعة المشهد وتكويناته وعناصره السياسية والعسكرية والاقتصادية، بالرغم من ارتباط هذا الحدث تحديدا بجولات وضغوط دولية وأممية متصاعدة سبقت وتلت ورافقت الإعلان عن الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، لكنها لم تسفر حتى الآن عن الكثير من النتائج المأمولة من هذه الهدنة التي شارفت على الانتهاء.
وفي حقيقة الأمر تشير المعطيات المتوفرة حتى الآن، حول مصير ومستقبل الهدنة التي ألقت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بكل ثقلهما لمنع انهيارها، إلى أن الطابع الإعلامي ما زال مهيمنا على هذه الهدنة الهشة من الناحية العسكرية، بالنظر إلى حجم الاختراقات اليومية لها، وكذلك من الناحيتين السياسية والإنسانية، حيث لم يلتزم الحوثي بالشق الإنساني المتعلق به والخاص برفع الحصار عن تعز، إلى جانب التعثر التام في إتمام صفقة تبادل الأسرى وتعطل خطوات المضي قدما في بعض جوانب التطبيع الاقتصادي وتوحيد البنك المركزي اليمني وإعادة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب، وهي الأمور التي إن تمت ستلقي بظلالها المباشرة على حياة اليمنيين المعيشية.
وعلى الرغم من وجاهة ومنطقية المبرر الإنساني في النظر إلى قضية تشغيل مطار صنعاء، لما لذلك من أثر في تخفيف أعباء السفر على اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن هذا الجانب المشرق هو وجه وحيد بين عدة وجوه دسها الحوثيون بين ثنايا الاتفاق لتمرير أهداف سياسية وأمنية تحت لافتة المعاناة الإنسانية التي كانوا هم المتسبب الأول فيها، والقائمة تبدأ من مطار صنعاء الذي صوروا إعادة افتتاحه كانتصار سياسي وليس إنساني، ولا يقف الأمر عند معاناة اليمنيين أنفسهم في مناطق أخرى بات السفر والتنقل بينها أصعب من السفر إلى خارج اليمن.
ومن هنا تحديدا تبرز العديد من التساؤلات الشعبية اليمنية التي تضع الجهود الأممية على مقصلة الانحياز والبحث عن مكاسب دبلوماسية، فبعد أن نجحت الجهود الأممية في تقليص مسافة السفر بين صنعاء وعمّان من 48 ساعة إلى ثلاث ساعات تقريبا، يتساءل اليمنيون اليوم: هل ستنجح هذه الجهود كذلك في إعادة مدة الرحلة بين تعز والحوبان، إحدى ضواحي المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التي تستغرق اليوم من 6 إلى 8 ساعات (بسبب الحصار الحوثي) إلى 10 دقائق كما كانت سابقا؟د