تراجعت القيمة الإسمية لأصول البنوك اليمنية وصناديق التقاعد المتعثرة لـدى الحكومة "الدين المحلي" البالغة 3 تريليونات و250 مليون ريال المقومة بـ 15 مليار دولار في 2014 إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2021، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة المحلية الريال .
وتسبب انخفاض سعر صرف الريال من 215 ريالاً للدولار في بدايـة عـام 2015 إلى 1000 ريال للدولار مع نهاية عام 2021، بتآكل القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك عند الحكومة بمعدل خسائر بلغت 12 مليار دولار .
ومُنعت البنوك التجارية بشكل أساسي منذ أواخر عام 2016 من تسييل القيمة الإسمية لأصولها المستثمرة كما تم حرمانها من مدفوعات الفائدة الدورية مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي .
وقالت دراسة "معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن اسـتمرار الحكومـة في التخلـف عن سـداد أصـول الدين المحلي يجعـل من البنوك التجاريـة عرضـة لمزيد مـن الخسـائر المالية في اسـتمرار تدهور قيمـة الريال .
وأوضحت الدراسة أنه يترتب على اسـتخدام سـعر صـرف العملـة المنخفض لسـداد قيمة أدوات الديـن المحلية كلفـة أقـل بالنسـبة للحكومـة إلا أنه يسـفر عـن خسـائر فادحـة لحملة الديـون سـواء المؤسسات الخاصـة أو العامـة فضلاً عـن المستثمرين الأفراد .
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة الإسمي البالغ 16 % على أذون الخزانة اشترت البنوك المحلية 80 % من أذون الخزانة العامة المصدرة بين عامي 2010 و2016 إلا أن العائد الحقيقي على هذا الاستثمار أصبح بالسالب بسبب التدهور السريع في قيمة العملة وارتفاع التضخم الناتج عنه .
وكان معـدل التضخـم التراكمـي في أغسـطس 2020 أعلى بنسـبة 145% تقريبـاً عمـا كان عليه في ديسـمبر 2014.
وأشارت إلى أنّ معـدل التضخم المرتفع أدى إلـى انخفاض كبير في أصول وأرباح حملة أدوات الدين المحلية وقوض ثقتهم سـواء في البنوك كوسـطاء ماليين وفي أدوات الديـن بشـكل عـام ممـا أدى إلى تقلـص قاعدة العملاء في البنوك .
وفي أغسطس 2019 جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي الفائدة المركبة على أذون الخزانة مما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة معظمهم من البنوك التجارية الفائدة السنوية المركبة البالغة 16 % على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها .