شكلت الحكومة اليمنية، لجنة للتفاوض على إعفاء اليمن أو جدولة أعباء خدمة القروض في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والوصول الى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع ظروفها الحالية.
يأتي هذا فيما وافقت الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن الاربعاء على سداد 30مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في وقت.
وصدق مجلس الوزراء على وثيقة لإنشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة.
وكلف المجلس وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الاممي.
كما وجه مجلس الوزراء وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين بإشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة انشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة الى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.