بسبب الانقلاب الأمني سقطت مدينة تعز إلى مستنقع الفوضى والعبث والخراب والدمار وغرقت بأنهار الدماء المسفوكة والأموال والحقوق المستباحة والمغتصبة والمهتوكة ....
ثمانية أعوام والعمليات الإجرامية تمارس وتنفذ في شوارع وأحياء وضواحي المدينة وعلى مرأى ومسمع السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية التى تقف عاجزة وبموقف المشاهد والمحايد الذي لا يتحرك له ساكن ....
عشرات المطلوبين أمنياً ومئات الجرائم الجسيمة وآلاف الجرائم غير الجسيمة وعشرات الآلاف من المظلومين والمقهورين والمغدورين وآلاف الشكاوى المعلقة والمجمدة في أقسام الشرطة وإدارات أمن المديريات وإدارة أمن المحافظة والمحاكم والنيابات ومع هذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية في أغلبها ولم يتم القبض على مرتكبيها وملاحقة المتهمين والمطلوبين ولا إنصاف المظلومين
تنام الأجهزة الأمنية دهراً وعندما تفيق وتصحو تتحرك بمزاجية وازدواجية وبشكل ضعيف وهزيل ومؤقت ...
عشرات الحملات الأمنية لم تحقق أي انجاز أمني يذكر سوى البيانات والصور المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة ...
الجميع هنا مع النظام والقانون ومع فرض هيبة الدولة ومع القضاء على الانفلات الأمني وعودة الأمن والأمان والاستقرار شريطة أن يكون بالشكل السليم والصحيح وأن يشمل الجميع دون استثناء ، فالمطلوبين ينتمون إلى كل مديريات المحافظة والجرائم في كافة أنحائها ولهذا لابد من تحرك أمني مكثف ومن حملات أمنية متعددة ومتفرعة تلاحق كل المطلوبين بدون استثناء وفي كل مكان وفي مقدمتهم المتهمون بقتل العميد عدنان الحمادي ورضوان العديني وأبو الصدوق ومرافقي المحافظ نبيل شمسان وأقارب المحافظ السابق الدكتور أمين محمود وضحايا مجزرة بيت الحرق ومجزرة زامل ابن القاضي وغيرهم العشرات والمئات من ضحايا الجرائم والمجازر التى شهدتها وتشهدها المدينة والمناطق الخاضعة لحكم السلطة المحلية بمدينة تعز ....
المطلوب المساوة والعدالة في ملاحقة المطلوبين فالمساواة بالظلم عدالة ولهذا فإننا سنظل نتابع تحركات الحملة الأمنية الحالية وزمنها وأهدافها ومدى فعاليتها لنعلم أنها حملة حقيقية وشاملة لملاحقة كافة المطلوبين أم أنها مؤقته ومحددة ببعض المطلوبين دون غيرهم