قررت إيطاليا اقتراض نحو 21 مليار يورو 21 مليار دولار إضافية، لمشروع قانون الموازنة الجديدة الذي يتضمن تمديد إجراءات تخفيف أعباء الطاقة، وإقرار تخفيضات ضريبية صغيرة، وإصلاح مدفوعات المعاشات التقاعدية.
ومن المقرر أن يتم تخصيص نحو ربع القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لتوسيع معدل الضريبة الثابت للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يحتفظون بالعاملين لديهم فوق سن 63 عامًا.
وستعمل الخطة أيضًا على توسيع نطاق ما يسمى بالمدفوعات النقدية لدخل المواطنين، التي وافق عليها حزب حركة خمسة نجوم.