مفترق طرق

التقى قبل أمس مبعوث الأمم المتحدة بوفد من قيادات الحوثي بمسقط ،في محاولة يائسة لتسييل الموقف الحوثي المتصلب ،ودفعه خطوة نحو بحث هدنة ثالثة.

الحوثي يتمسك بمطالبه ويعتبر تجاوزها خطا أحمرا ، حيث لا تفاوض قبل الرضوخ لشروطه،  وعلى رأسها  دفع رواتب عناصره المقاتلة وجهاز أمنه ، ما يعني أن الحكومة ملزمة بتمويل من يحمل السلاح ضدها، وعليها أن تضخ المليارات لتكريس الانقلاب كسلطة كاملة السيادة.

الحكومة اكتفت باعتبار الحوثي منظمة إرهابية ونامت ، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي ضاغط عليه، بل ومازالت أبواب التفاوض معه مشرعة عبر منصة مسقط وعمّان الأردن.

في مواجهة تعنت الحوثي نحن أمام مفترق طرق،  أما أن تخضع الحكومة والوسطاء الدوليون لمطالبه التعجيزية المستفزة، وإما أن تستعد لخوض جولة حرب بالغة الضراوة مجهولة النتائج.

ولأن الشرعية لم تستعد لمثل هكذا احتمال ، فإن المزيد من التنازلات هو المتاح الوحيد أمامها، ما يفتح على المزيد من المطالب الحوثية ،من اقتسام عوائد النفط وحتى الضرائب السيادية، وقد بدأ عبر قنواته الإعلامية يحصي كم عدد  ناقلات النفط التي تدخل الموانئ الجنوبية ،والشحنات النفطية المصدرة وكم مليارات الدولارات التي تعود من هذه الحقول، وحصته منها، تحت عنوان كذوب مضلل حل مشاكل الرواتب .

على الرئاسي إن يضع قرار توصيف الحوثي بالإرهاب  على طاولة البحث، ويقدم جردة حساب ما الذي قدمه القرار على صعيد عزل الحوثي وإضعاف صدقيته ، وتجفيف موارده الاقتصادية ونبذه من قبل المجتمع الدولي.

الحقيقة لاشيء تحقق ، حيث لازال قِبلة الوفود الدولية بما في ذلك السعودية زعيمة التحالف العربي.

هل ستخضع الحكومة اليمنية أم ستحارب؟
المراقبون للشأن اليمني من خارج اليمن، يضعون أسبوعاً للإجابة على هذا السؤال.