أعلن البنك المركزي المصري إلغاء قيداً أساسياً على الواردات إلى مصر يتمثل بإلغاء القرار الذي صدر في فبراير الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن الحكومة المصرية ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بهدف إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات .