لا يمكن البناء على أي تصريح لمسؤول حكومي.
ينطبق على هؤلاء القول: "أي كلام يطلع في رؤوسهم يقولوه".
كما يبدو واضحاً، أبعدت الشرعية العمل العسكري من خيارات الأدوات السياسية للتعامل مع ميليشيات الحوثي وأبقت على خيار التفاوض الذي لم يأت ولن يأتي إلا وفق شروط المليشيات الإرهابية.
التحركات الدولية للقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وزيارة الوفد العماني المتكررة إلى صنعاء، ولقاء الوسيط الدولي بوزير الخارجية العماني، توحي بوجود طبخة يُجرى تحضيرها.
الأكيد، أن هذه الطبخة لن تخرج عن سياق ما حدث في السابق، تلبية المزيد من شروط ميليشيات الحوثي.
بالنسبة للمليشيات الانقلابية، فهي ماضية في ترسيخ وجودها أكثر في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، فرضت مدونة السلوك الوظيفي، وغيرت المناهج الدراسية وغيرها من الممارسات التي لم تعد خافية على أحد، والسلام هي معه إذا كان كما تريد، وحال تحقق ذلك، فلن يخرج عن سياق هذا التوجه.
إلى الآن، ميليشيات الحوثي هي من تشترط، بينما مجلس القيادة لم يرفع سقف مطالبه ولم يُجر حتى مراجعة للمجتمع الدولي لما حدث في الهدنة وهل طبقت ميليشيات الحوثي بنودها؟
في الواقع، كان يفترض أن يكون من يطرح الشروط هو هذا المجلس، وليس الميليشيات؟
بل إن ميليشيات الحوثي شنت عمليات إرهابية متكررة على الموانئ النفطية، وبدلاً من الحماية والرد، فقد توقف التصدير، وذهبت حكومة معين عبدالملك إلى رفع سعر الدولار للجمارك وبالتالي ارتفاع اسعار السلع، من أجل تغطية العجز.
أكثر ما يحتاجه مجلس القيادة الرئاسي في الأثناء هو مراجعة رؤيته، هو يدرك قبل الجميع، أن المجتمع الدولي الذي لم تفلح ضغوطه في إجبار ميليشيات الحوثي بفتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، لن يجلب أي حل يحافظ على أبسط شروط الدولة، ولن نقول وفق المرجعيات الثلاث التي يكررها العليمي وهو يدرك استحالة تنفيذها سوى بالعمل العسكري.