بسبب ضلوع قياديين حوثيين تتحفظ جماعة الحوثي الانقلابية على ملف تحقيقات جنائية بخصوص ضبط اثني عشر رجل وزوجاتهم في قضية أخلاقية للمرة الأولى تشهدها اليمن..
وتشير معلومات خاصة تسربت من داخل إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة صنعاء أنه تم مؤخرا مداهمة بيوت اثني عشر أسرة في حي بيت بوس بتهمة تنظيم تبادل زوجات بينهم البين، بعد الإبلاغ عن ذلك من قبل أحد المتهمين واعترافه بممارسة الرذيلة هو وزوجته مع أحد عشر زوج وزوجة آخرين معظمهم ساكنون بذات الحي (بيت بوس) ومن بينهم قياديان حوثيان أحدهما مشرف أمني بالحي، كما أثبتت التحقيقات أن القياديين ضالعان أيضا في تهمة تجارة واسعة في الأمانة للخمور والحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة ومادة الشبو المحرمة دوليا والتي تعمل على تدمير الجهاز العصبي لدى الإنسان والإدمان من أول مرة تعاطي ويتسب تعاطيها في ارتكاب الكثير من الجرائم الجنائية والأخلاقية البشعة.
ومن تلك الجرائم ما صار يشكل قلقا كبيرا نتيجة انتشار أخبارها وقصصها خصوصا في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين، كالقتل والاعتداءات الجنسية والاغتصاب بين الأقارب من الدرجة الأولى، وغير ذلك من الجرائم التي تهدف الجماعة من ورائها عمدا وقصدا إلى تدمير المجتمع اليمني وفكفكة عراه..
وبالنظر إلى واقع الحال فلم يكن لمثل تلك القضايا البشعة والمخزية من وجود قبل انقلاب الحوثيين، الذين تحتل تجارة المخدرات وترويجها راس قائمة الأنشطة التي يمارسونها خصوصا بعد سيطرتهم على أجهزة الدولة وسلطاتها الأمنية والاقتصادية.