يقود الاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرات احتجاجية في عموم البلاد للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مقبولة وسط تراجع القدرة الشرائية وضعف الأجور .
وتفاوض الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ اصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.