كشف وثائق رسمية صادرة عن وزارتي النقل الشرعية والتابعة لميليشيا الحوثي عن توجيه الطرفين رسائل شديدة اللهجة لشركات النقل البحري هدّدا فيها بفرض عقوبات على أي من الشركات التي لا تنصاع للتوجيهات .
وقال خبراء اقتصاديون إن ذلك يشير إلى وجود حرب اقتصادية محتدمة حول سلطات الموانئ في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأضافوا أن هناك رابطاً بين التصعيد الاقتصادي وتعثر الجهود الدولية لتمديد الهدنة الأممية حيث تستخدم الميليشيا أدوات ضغط اقتصادية جديدة ضد الحكومة الشرعية التي تبدو بطيئة ومرتبكة أمام مواجهة التحديات الجديدة والتهديدات للاقتصاد خصوصاً بعد قصف الميليشيا لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
وكانتا وزارة النقل الشرعية خاطبت الشركات اليمنية وكيلة خطوط الملاحة الدولية بعدم تغيير وجهتها عن ميناء عدن والمواني الخاضعة لسيطرتها محذرة من توجه السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي قابله إجراء حوثي بتهديد ووعيد لتك الشركات باتخاذ عقوبات إذا لم تستجب لتوجيهاتها بالتوجه إلى ميناء الحديدة .