توقع البنك الدولي أن تتراوح احتياجات اليمن من 12 إلى 16 مليار دولار في العام 2023 ومن 11 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2027.
واعتبر البنك اليمن من الدول الهشة المتأثرة بالصراع ووضعه في قائمة الدول التي تمر بأزمة حادة في الأمن الغذائي مع وصول معدل انتشاره إلى نحو 99 % في عام 2023، من 10.1% عام 2005، الأمر الذي يجعل البلاد في أعلى درجات القلق.
وأضاف البنك الدولي أن انكماش الاقتصاد اليمني كان على حساب نمو الأنشطة الخفية وتحكم تجار الحرب والسوق السوداء في مختلف مفاصل وقطاعات الاقتصاد.
مؤكداً أن أي توجهات في تكوين احتياطي من النقد الأجنبي من خلال استيعاب منح وودائع خارجية لن تحقق أي أثر ما لم ترافق ذلك خطط جادة وحقيقية لاستعادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية وتغطية جزء من الاحتياجات من السلع ذات المزايا التنافسية وضخ مشاريع تنموية مجدية تساهم في توفير فرص عمل لليمنيين تنعكس بشكل إيجابي في تخفيف حدة وتبعات الأزمات المعيشية.