فيما تتعمد إهمال المحافظات الخاضعة لسيطرتها وحرمانها من أية مشاريع خدمية؛ كشفت الميليشيا الحوثية عن وجه عنصري فاضح؛ يحتكر الايرادات وتمويلات المنظمات الدولية لتنمية محافظة بعينها وتتجاهل بقية المحافظات دون غيرها من المحافظات التي تسيطر عليها بقوة السلاح بحجة ما تسميه العدوان والحصار، في جهلٍ فاضح للإدارة الرشيدة.
ورغم حاجة المحافظات اليمنية كلها إلى مشاريع تنموية وخدمية توقفت كليا منذ الانقلاب الحوثي المدمر؛ أكدت مصادر في صنعاء ان المليشيا الحوثية تعمدت السيطرة على تمويلات المانحين المخصصة لمشاريع انمائية محلية؛ بهدف احتكارها لمحافظة بعينها.. وأسندت هذا الملف للمدعو أحمد حامد- منتحل صفة مدير مكتب الرئاسة- الذي يتولى مهمة التقطع لأموال المانحين، وتحويل مشاريعها لمحافظة صعدة، بل ويتولى افتتاحها بنفسه رغم عدم اختصاصه مطلقا، في انتهازية فاضحة تكشف الوجه العنصري للمليشيا
الاحتكار المفوضح يكشفه تدشين الميليشيا أكثر من 40 مشروعا دفعة واحدة بلغت كلفتها قرابة خمسة ملايين دولار (مايعادل ثلاثة مليارات ريال) ذهبت كلها لصعدة من تمويلات المانحين.
حيث قام احمد حامد قبل ايام- ومعه المدعو محمد جابر عوض منتحل صفة محافظ صعدة- بوضع حجر الأساس لـ23 مشروع مياه ريفية وإصحاح بيئي؛ ومشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول في مديريات صعدة بكلفة مليوني دولار.. ومشاريع أخرى لتغذية المياه الجوفية في مديريتي سحار والصفراء، وتدشين المرحلة الثانية من مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول في حوض صعدة المائي. وافتتاح21 مشروعا بتكلفة مليونين ونصف مليون دولار.
مراقبون يؤكدون ان احتياج صعدة للتنمية قضية مشروعة، كغيرها من المحافظات المحرومة منذ الانقلاب الحوثي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، غير أنها مجرد ذريعة حوثية لتسخير أموال المانحين مناطقيا، والانحياز للمحافظة التي ينتمي اليها الحوثي، بينما يتم حرمان بقية المحافظات الواقعة تحت السطوة الحوثية من حصتها في التنمية، دون أدنى مبالاة بضرورات التوازن المناطقي والتوزيع الجغرافي العادل للمشاريع، وحق المناطق الأشد احتياجاً في توفير ابسط متطلباتها الخدمية والانسانية.
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى ان الإيرادات التي تتحصلها ميليشيا الحوثي سنوياً بالمليارات في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة تكفي لتنمية كل المحافظات، فضلاً عن تسلمها نصيباً كبيراً من تمويلات المنظّمات الدولية بالعملة الصعبة مستفيدة من فوارق الصرف الكبيرة، فبحسب تقارير لبرلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة الميليشيا وصلت الموارد الضريبية وحدها عام2020 الى582 مليارا، وارتفعت عام2022 إلى 686 مليارا.. فضلا عن ارتفاع واردات المشتقات بعد رفع الحصار عن موانئ الحديدة، حيث وصل حجمها خلال الربع الأول من العام الحالي2023 الى خمسة أضعافها مقارنة بالعام الماضي وفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي.. ورغم ذلك لاتزال المشاريع التنموية غائبة وإن ظهرت ففي مناطق بعينها وجيوب قيادات الميليشيا الحوثية التي ظهر عليها الثراء الفاحش؛ من خلال تملكها للعقارات والاستثمارات والسيارات الفارهة!.