حصلت اليمن اليوم علي قرارات مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي الدورة 32 والتي تعقد بجدة في السعودية اهمها الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية
. التأكيد على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي وتعزيز دوره ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن. تأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) ، والقرارات الدولية ذات الصلة، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.
الإعراب عن دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية
للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعوة
الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات
النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة وسد الاحتياجات الغذائية والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية
- الإعراب عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروند برج من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن.
ادانة الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها المليشيات الحوثية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، وشنها الاعتداءات المتواصلة على المدينة.
- إدانة استهداف المليشيات الحوثية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوه في أكتوبر ونوفمبر في عام 2022 واعتبار هذا الفعل المدان اعتداء خطيراً على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، والذي تم تنفيذه في أعقاب تهديد المليشيات لدول الجوار وشركات النفط والشركات الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة، من كل الجنسيات باستهداف منشأتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها. إن هذه الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا يمثل فقط انتهاك واضح للقانون الدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته انما يعد كذلك تهديداً سافراً لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي. دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل
إدانة الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبب في قتل وتشريد السكان الآمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر، واعتبار هذه الأعمال العسكرية الحوثية بمثابة إصرار على التقويض المستمر ومبادرات السلام في اليمن وتحميل هذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وزيادة معاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعه الإنسانية، وتعقيد الوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة
بأكملها.
إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها المليشيات الحوثية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداءات الجنسية عليهن، وتفجير المنازل واستهداف المستشفيات ودور العبادة واستخدام الأعيان المدنية، لاسيما المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية والقصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين العزل وإدانة قيام الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لوقف مسلسل الاعتقالات والإجراءات التعسفية القمعية والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والنشطاء.
التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي في اليمن، والتضييق على الكوادر العاملة في المجالين الإنساني والصحي في اليمن من قبل المليشيات الحوثية مما أدى الى تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة، وحدوث نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية والدعوة إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم القطاع الصحي في مختلف أنحاء اليمن ومده بالمستلزمات والمعدات الضرورية ومجابهة مخاطر تفاقم انتشار الأوبئة والأمراض، ومنها جائحة كوفيد - 19 ، ودعم خطط وجهود الإصحاح البيني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وعدم السماح للمليشيات الحوثية بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية وفرضها الإتاوات على إمدادات الإغاثة الإنسانية والتدخل الدولي للضغط من أجل تسهيل وصول تلك الإمدادات لمستحقيها. والدعوة لتكاتف الجهود العربية والدولية لمواجهة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات بسبب السياسة الممنهجة التي تتبعها لمنع وصول اللقاحات للمواطنين.
دعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الانساني في اليمن وارتباط ذلك الوضع في المقام الأول بانقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية اليمنية، واستخدامها الوضع الإنساني كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتجييرها المساعدات الدولية لتمويل آلة الحرب ولتعزيز سلطتها غير الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إدانة الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الحوثية ارتكابها ضد الأطفال والاستمرار في تجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدريب والزج بهم في أتون العمليات الحربية،
التأكيد على إن هذه الهجمات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقياً للمنشات المدنية. الحيوية وإمدادات الطاقة العالمية، وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وتهديداً مباشرا خطيرا لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. ج التشديد على أن الهجمات التي قامت بها المليشيات الحوثية ضد الدول المجاورة انطلاقا من الأرض اليمنية تعكس طبيعتها، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحديها لقواعد القانون الدولي. تأييد ودعم حق السعودية والامارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان وهجمات المليشيات الحوثية بموجب القانون الدولي، وتثمين حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالهما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الترحيب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2624 بتاريخ 27 فبراير 2022 الذي وسم المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية"، وإدانة مجلس الأمن للهجمات العابرة للحدود التي تشنها هذه الجماعة، وتحديداً الهجمات على دولة الإمارات و السعودية، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، والمطالبة بوقف تلك الهجمات فوراً. وفي هذا السياق، فإن الدول كافة مدعوة إلى ادانة تلك الهجمات الإرهابية، ومواصلة الضغوط الكفيلة بإذعانها للدعوات الدولية بالتحاقها بمسار العملية السياسية السلمية، وعدم عرقلة جهود إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني وبناء السلام المستدام في اليمن والترحيب بقرار مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد في تاريخ 15 فبراير 2023 رقم 2675 بشأن تمديد نظام العقوبات في اليمن، وبإدراج جماعة الحوثي بموجب هذا القرار في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رداً على الانتهاكات الصارخة والاعتداءات الأئمة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وبما من شأنه الحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة، والعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك منع تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في سبيل الضغط على المليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام. -18- الإعراب عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات في المجال الإنساني والإغاثي وتقديم الدعم في جميع المجالات للشعب اليمني وحكومته
الشرعية والإعراب عن التقدير للدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التنمية والخدمات والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهلال الأحمر الإماراتي في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة، وتثمين الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى منح الشعب اليمني فرصة لاستعادة قدراته الذاتية واستخدام خيراته وثرواته الوطنية وتسخيرها لإعادة بناء دولته ومؤسساتها الدستورية المدنية الحديثة على أسس جديدة، وإطلاق نهضته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإرساء الأسس الراسخة المستقبله ولحياته الحرة الكريمة. الاقتصاد اليمني باعتبارها من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تجاوز اجمالی ما قدمته المملكة لليمن (21) مليار دولار أمريكي من خلال العديد من الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي أسهم في نزع أكثر من (393,800) ألف لغم منذ منتصف عام 2018م، كما تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شملت (17) مشروعاً تنموياً في (6) قطاعات بقيمة (400) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتوقيع المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1) مليار دولار يوم الثلاثاء 2023/2/21، تم إبداعه بالكامل في حساب البنك المركزي اليمني، والتي من شأنها أن تعزز جهود بناء الاحتياطيات لدى البنك لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي
-19- الإشادة باستمرار مساعى المملكة الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم
20 دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي، ويسهم في الاستثمار في خطط التنمية، وتحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية في مختلف أنحاء اليمن، بالإضافة إلى دعم برامج التوظيف والتمكين للشباب وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين يتم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية من أجل وضع
وتحقيق خطة عاجلة لدعم قطاع التعليم والتنمية البشرية، ومنع العملية التربوية والتعليمية من الاستمرار في الانهيار، والتعاون مع الحكومة اليمنية من أجل تطوير المناهج التعليمية، ووضع حد لتأثير التنظيمات والمؤسسات المتطرفة بكافة أنواعها على المناهج والنظام التعليمي والوعي المجتمعي عموما في مختلف أنحاء اليمن، ولمواجهة عملية التدمير الخطيرة للعملية التعليمية التي تمارسها المليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ووضع الخطط الضرورية لمواجهة ممارسات المليشيات الحوثية الرامية إلى التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية، والتحذير من الآثار الكارثية لتدهور الوضع التعليمي في اليمن على مستقبل الأجيال القادمة، وما يشكله ذلك التدهور من تحديات مستقبلية خطيرة سوف تتفاقم تأثيراتها السلبية نحو إحداث المزيد من التمزق الذي طال النسيج المجتمعي . إن الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مدعوين إلى المساهمة الفاعلة لمواجهة الضرر والدمار الذي لحق بمئات المدارس كليا أو جزئياً، وافتقار معظم المدارس إلى الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة، وإلى الوسائل والمعدات الأساسية التي دمرت الحرب جزءاً كبيراً منها، ولم يجر استبدالها أو ترميمها إلا في نطاق محدود للغاية. وفي هذا السياق تبرز الأهمية القصوى لدفع رواتب المعلمين والمعلمات حيث دفعت الظروف العصيبة القائمة عدداً متزايداً من العاملين في القطاع التعليمي إلى التوقف عن مزاولة مهنة التدريس 21- تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي الدعم التنمية في الجمهورية اليمنية برعاية جامعة الدول العربية، خلال النصف الثاني من العام الجاري ،2023 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول والمؤسسات المانحة يتم فيه التداول واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الحكومة اليمنية التي تتضمن المشروعات التنموية والاستثمارية
الملموسة والمدروسة، وتوفير فرص العمل للشباب.
دعوة الدول والجهات المانحة التي شاركت وساهمت في مؤتمر المانحين لليمن للعام الجاري 2023، والذي استضافته الأمم المتحدة وحكومتي سويسرا والسويد في جنيف بتاريخ 27 فبراير 2023 إلى الإيفاء بتعهداتها، ودعوة المجتمع الدولي الى توفيركامل الدعم المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري 2023 ولمواجهة الحجم المتزايد للاحتياجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديد الكوارث الطبيعية المتكررة، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
دعوة المجتمع الدولي الى مملكة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات
في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة
دعوة المجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، والتركيز على نحو متزايد على الدعم في المجال التنموي والاستثماري ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة المعيشية عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب في مجال الخدمات وإعطاء اهتمام أكبر بجهود إنقاذ وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق، وغيرها من المجالات الحيوية التي تلبي الاجتياحات الأساسية اليومية للشعب اليمني، والتي تأثرت تاثرا كبيراً بظروف الحرب وعدم الاستقرار.
دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين، ووقف استهداف وقصف جماعة الحوثي لمخيماتهم، والتأكيد على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية في المناطق شديدة التضرر من ويلات الحرب الحوثية، وتكثيف الجهود العربية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في اليمن، ومواجهة تحديات الوضع الإنساني الخطير الذي ترتب على عمليات النزوح المتزايدة جراء الاعتداءات الحوثية
على السكان الأمنين في مختلف مناطق اليمن. الترحيب بموافقة الحكومة اليمنية على تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية، والترحيب كذلك بموافقة الحكومة اليمنية على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وإدانة استيلاء المليشيات الحوثية على الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات التي تكفي لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية، واستمرارها في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي وعملياتها العدائية ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب وحالة عدم الاستقرار في
الإعراب عن الدعم لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب بكل انواعهما والتأكيد على أهمية تضافر الجهود اليمنية والعربية والدولية لمجابهة ومعالجة الأسباب والظروف التي وفرت البيئة الملائمة لانتشار الفكر المتطرف وتزايد نشاط التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية بكل أنواعها في اليمن، تلك الجماعات المتطرفة التي تسعى جميعها لتنفيذ مخطط إرهابي متطرف خطير يستهدف أمن واستقرار اليمن والمحيط الاقليمي المجاور والأمن القومي العربي، والتعاون المشترك من أجل تنفيذ إستراتيجية شاملة وخطط وبرامج تهدف إلى اجتثاث التطرف والإرهاب في
اليمن من جذورهما.