بيان مهم الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام (نص)

أصدرت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام المتواجدين في الخارج بيانا هاما فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم.

فوجئت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج بنبأ إقدام الميليشيا الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف غالبية قيادات الدولة المتواجدين لأداء صلاة الجمعة وفي مقدمتهم رئيس الدولة رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصاً على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى رحمه الله، وما يقارب من مائتي جريح، في سابقة لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلا، لا من حيث الاستهداف العمدي لحياة ما لا يقل عن ألف شخص من معصومي الدماء، لدى تواجدهم لأداء صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب الحرام، ولا من حيث انتهاك حرمة بيت الله وتحويله كموقع لجريمة، أُعِدَّ لها سلفاً، وبتخطيط وإرادة مسبقة، لدى كل من ساهم في هذه الجريمة، سواءً بالتخطيط أو التمويل أو الإعداد أو التنفيذ.

إنّنا كقيادات للمؤتمر الشعبي العام، إذ نُدين هذا العمل والتصرف الهمجي الأرعن وغير المسؤول، الذي ينتهك كل قيم الشرع والعرف والقانون، ويُمثَّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين والأنظمة، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً - ندين هذه الجريمة المتمثلة بإطلاق سراح المتهمين دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات، ونعتبرها بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم.

ثانياً - نؤكد بأن هذه الجريمة هي جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 وهي جريمة مُدانة من العالم أجمع، وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها تحت أي مُسمّى هو شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.

ثالثاً - نعلن رفضنا المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُشرعن لانتهاج شريعة الغاب.

رابعاً - نؤكد بإن إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، - كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى - إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية.

خامساً - نؤكد تضامننا الكامل مع أسر الضحايا وحقهم في مقاضاة من قاموا بالإفراج عن المتهمين في هذه الجريمة الإرهابية التي لا تسقط بالتقادم على الإطلاق، كونها من الجرائم الجسيمة والمشهودة.

سادساً - ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والجامعة العربية واللجنة الرباعية ودول التحالف العربي وكافة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الفعل، واتخاذ الخطوات والإجراءات المُلزمة بضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة وبما يكفل عدم تفشّي الإرهاب وتغوّل القوى الداعمة والمُنتجة له.

سابعاً - نطالب كل القوى الحية والخيّرة في المجتمع اليمني بمختلف مشاربها إلى إدانة هذا الفعل وتجريمه، انتصاراً لقيم الحق والعدالة والقانون.

ثامناً - نُهيب بكل قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقواعده وأنصاره، التفاعل الجاد مع هذا الحدث المؤسف والتعبير عن إدانتهم ورفضهم له بكل الوسائل المتاحة والمُمكنة.

تاسعاً - نؤكد لكل مُنتسبي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم، بأنّنا على العهد ماضون، وعلى نهج المؤتمر وميثاقه الوطني، ودرب الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا سائرون، متمسكون بكل الثوابت والقيم الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار، والعزة والشموخ لليمن.

والله ولي التوفيق

صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج

بتاريخ 19 أكتوبر 2019